بلدية طبقة فحل تلغي قرار حظر رخص مهن بيع الخضار والفواكه

وحول مصير سوق الخضار المنشأ سابقاً في المشارع والذي أُسس بهدف تنظيم تجارة الخضار والفواكه، بيّن المومني أن البلدية تدرس حالياً الخيارات المتاحة للاستفادة القصوى من الموقع، حيث يتجه الخيار نحو طرحه للاستثمار أو تحويله إلى مبنى خدمي تابع للبلدية لاستخدامه مقراً لقسم الحركة الآليات والتنفيذ الفني، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء الخدمي وتطوير البنية التحتية للمنطقة.

وأكد رئيس اللجنة أن منح رخص المهن سيكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالالتزام بالتعليمات والاشتراطات المعتمدة، لضمان عدم التعدي على الأرصفة أو الشوارع العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري ونظافة المنطقة والسلامة العامة.

وبيّن المومني أن شروط الحصول على الرخصة وممارستها تتضمن استيفاء المحل لكافة الشروط الصحية والقانونية المطلوبة، ومنع اصطفاف المركبات أمامه باستثناء أوقات التحميل والتنزيل خلال الفترة الصباحية حصراً، إضافة إلى حظر عرض أو وضع أي خضروات أو فواكه خارج الحدود القانونية للمحل.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة الالتزام التام بالمحافظة على نظافة المحل ومحيطه بشكل مستمر، وحظر ممارسة النشاط التجاري قبل استصدار رخصة المهن أصولياً، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والتي تشمل سحب الرخصة وإغلاق المحل وفقًا للتشريعات المعمول بها.

وأهاب المهندس المومني بالجميع ضرورة التعاون والالتزام بالتعليمات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مستوى الخدمات المقدمة في مناطق البلدية.

ورحب مواطنون وأصحاب مشاريع في منطقة المشارع بهذه الخطوة، مؤكدين أنها تساهم في إنعاش الحركة التجارية والتخفيف على الأهالي والتجار.