كما أن تطوير السياحة الدينية والثقافية والعلاجية والمغامرات وسياحة المؤتمرات والمعارض، إلى جانب سياحة تصوير الأفلام، يتيح للأردن تنويع أسواقه ومنتجاته وتعزيز قدرته على المنافسة، بدلاً من الاعتماد على أنماط محدودة من الطلب السياحي.
إن المرحلة الراهنة تتطلب دعوة جادة إلى تبني هذا القرار الاستراتيجي و الذي يعد من أهم القرارات الاقتصادية العملية كي نتتجاوز الحلول المؤقتة، وتؤسس لقطاع سياحي أكثر قدرة على الصمود والاستدامة. ومن هذا المنطلق، فإن اعتماد السياحة الوافدة كصناعة تصديرية ينبغي أن يكون مطلباً واضحاً على طاولة صناع القرار، وأن يُترجم إلى إجراءات تنفيذية قابلة للقياس والتطبيق في الأردن شأنها شأن الكثير من الدول العربية مثل تونس، مصر، المغرب، السعودية و الامارات اعترفت الدول العربية مجتمعة من خلال جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة بقطاع السياحة كـ "صناعة تصديرية غير منظورة". و جاء هذا الاعتراف الرسمي البارز خلال مؤتمر وزراء السياحة العرب الذي عُقد في تونس عام 2005، وصدرت عنه توصيات واضحة تحث الحكومات العربية على معاملة السياحة كأي صناعة تصديرية أخرى لتحظى بنفس الامتيازات والتسهيلات الاعتراف بها كصناعة تصديرية ليس مجرد تعديل في التصنيف، بل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني، وتوسيع قاعدة صادراته، وترسيخ مكانة السياحة باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.فالاعتراف بها كصناعة تصديرية ليس مجرد تعديل في التصنيف، بل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني، وتوسيع قاعدة صادراته، وترسيخ مكانة السياحة باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة و التي نلخصها بالسباب التالية :