تابع الرأي
أُقرّ مشروع القانون بأغلبية تسعة وسبعين صوتاً فجر السبت، إثر سبع ساعات من المداولات، فيما تحفّظ نواب على بنود رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
شهدت قاعة المجلس ليلة طويلة من المداولات بعد أن فشلت الكتل في التوافق على صيغة وسطية لبنود الدعم قبل منتصف الليل.
وتركّز الخلاف على جدول زمني لرفع الدعم عن المشتقات النفطية وعلى آلية تعويض الأسر ذات الدخل المحدود.
وقال مقرر اللجنة المالية إن القانون يفتح الباب لإصلاحات هيكلية في الإنفاق العام، لكنه يتطلب مراقبة دقيقة لتنفيذ بنود الحماية الاجتماعية.
خارج القبة، تابعت أسواق الصرف والمشتقات النفطية النقاش باهتمام، فيما أكدت الحكومة أن التأثير على المستهلك سيُدار عبر حزم دعم موجّهة.
ويُنتظر استكمال الإجراءات الدستورية، وسط دعوات من منظمات مجتمع مدني لنشر ملخص مبسّط للأثر المتوقع على الأسر.
في الأثناء، قالت مصادر في وزارة المالية إن جداول التنفيذ ستُنشر على مراحل خلال الربع الأخير، مع مراجعة ربع سنوية للأثر الاجتماعي.
ويبقى السؤال المفتوح أمام الرأي العام: هل يكفي تعويض موجّه لتخفيف وقع الإصلاح، أم أن الثقة العامة تحتاج إلى شفافية أوسع في الأرقام؟
اطرح سؤالاً عن هذا التقرير — الإجابات تستند إلى نصّه.
أسئلة مقترحة
